* Nezzar.docNezzar.doc
الجنرال خالد نزار ينفي أي تورط للجيش في انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر
« وقل هاتوا برهانكم إن منتم صادقين. »
في محضر جلسة الاستجواب الذي نشرته صحيفة « الوطن » الجزائرية، حاول الجنرال المتقاعد خالد نزار أن ينكر دور الجيش في ارتكاب جرائم ضد المواطنين وشدد على أنه « لم تكن هناك فرق خاصة وأن أغلب التجاوزات هي من صُـنع الجماعات المسلحة، وإن وُجدت بعض التجاوزات من قبل قوات الأمن ». خالد نزار أنكر أكثر من مرة تورط الجيش وجميع قوات الأمن، والتي كانت تحت وصايته مباشرة، في أية تجاوزات ولو بسيطة؛ وكل ما صدر من تصريحات وشهادات بهذا الشأن وبشأن الفظائع المرتكبة، ما هي، في رأيه، إلا دعايات مزيفة ومضللة مصدرها الجماعات المسلحة التي ليس لها أية علاقة بالجيش الوطني الشعبي. وخصومه يتهمونه صراحة « بعدم القيام بما من شأنه أن يُوقف ارتكاب هذه الفظائع. فقد كان رئيس هيئة الأركان ثم وزيرا للدفاع وأحد المحرضين على وقف المسار الانتخابي. وهو الذي فرض حالة الطوارئ بعد أن أجبر الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة. ومن الناحية المنطقية، هو الذي سمح، إن لم يكن قد أمر الوحدات العسكرية المسلحة بممارسة التعذيب. ذلك أن كل مراكز الشرطة والدرك والثكنات العسكرية في كامل التراب الجزائري، مُورست فيها عمليات التعذيب. وقد تحول ذلك إلى تصرف منهجي ولم يعودوا يقدمون الضحايا أمام المحاكم. وحتى بالنسبة للذين تمت إحالتهم على المحاكم، فلم يكونوا يأخذون حتى مجرد الاحتياطات لإخفاء آثار التعذيب أثناء عرضهم على القاضي ».
عندما أتصفح الجرائد في هذا البلد، أكاد أطير، ليس فرحا، لأن الفرح في هذا البلد ممنوع على أمثالي، وإنما تغيضا وغضبا. لقد بات مؤكدا الآن أن جرائدنا، سواء منها المعربة والمفرنسة، تعاهدت مع الشيطان – على وزن النظام – على أن تنقل الحقائق كما يراها هو وقبيله لا كما تراها عدساتها؛ صحافتنا تقايض الكذب والزور والبهتان. فلا حديث إلا على أحداث الشغب المصطنعة والتي يسهل إخمادها في أسرع وقت وبأقل تكلفة: بائع « الدخان » يكفي في معظم الحالات وإلا دعم ببائع « الشمة ». وفي معظم الحالات تعمد هذه الجرائد إلى التذكير، كي لا ننسى، أن هناك بقايا الإرهاب والدولة على قدم وساق لمحوه من الوجود، على الأقل ريثما تنتهي العهدة الثالثة ويشرع في التحضير للرابعة إذا استجاب القدر لصاحبها بإرادته الحياة. وحتى في ميدان الرياضة، نجد الأقلام قد جفت إلا عن أقدام المولودية والاتحاد والقبائل.. أما القضايا الجادة والتي من شأنها أن تعالج الأمراض أو تقي منها، فهي محرمة على جرائدنا بحكم نص المعاهدة أو لعجز أصحاب الأقلام على إدراكها وتحليلها وأنى لفاقد الشيء أن يعطيه؟
سابقا، كنت أذرف الدموع حزنا على كل صحفي مقتول أو صحيفة توقفت أو أوقفت عن النشر. لم أكن أفهم أو لم أكن أتفهم الأسباب والدواعي الحقيقية إلى قتل أصحاب الأقلام وإيقاف الصحائف عن الصدور.. أما اليوم وقد هرمت، فقد فهمت ولكني لا أتفهم كيف يعيش هؤلاء الصحفيون ويقرؤون ما كتبت أيديهم زورا وبهتانا، وأتعجب كيف نقتني صحفهم ونحن أدرى الناس بحقيقتها.. فهمت أيضا لماذا أصيب ربع الجزائريين بضغط الدم والنسبة نزاعة نحو الارتفاع.. وفهمت كيف تصل الجمالات إلى سدة الحكم وكيف يسكنون وأعصابنا تحترق ثم نجدد لهم العهد…
قرأت لصحفي بإحدى الصحف استهل كتابته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: « الساكت عن الحق شيطان أخرس » وتشوقت لهذا الاستهلال في سياق الحديث عن حادثة توقيف الجنرال المتقاعد خالد نزار، أو خالد في النار كما ينعته الإسلاميون، وأنا منهم. ومن لا يعرف خالد نزار وهو صاحب المقولة المشهورة الموجهة للإسلاميين بالجزائر: « سنقضي عليهم.. »؟ هذا الصحفي قال بالحرف الواحد: « الجنرال خالد نزار واحد من الذين أنقذوا الجزائر من أيدي المتلاعبين بمصيرها وله كل الفضل في إنهاء المهزلة الانتخابية في جانفي 1992… »، ولن أزيد على هذا شيئا اتقاء لمزيد من الضغط الدموي.
المجرم خالد نزار وجد في مثل هؤلاء الصحفيين متنفسا له للتمتع بالحديث عن جرائمه في حق الجزائريين. وقال ما معناه « الذين يدّعون أن النظام الجزائري نظام فاسد ومجرم وأن قوات الأمن الجزائرية، جيشا وشرطة ودركا، لا ترحم مواطنيها، هم كذابون مرجفون مارقون … »
ومن قال إن جيشنا العتيد سليل جيش التحرير الوطني وشرطتنا العصرية الوطنية حتى النخاع ودركنا الطائع لنظامه الخداع، ظلمة وطغاة؟ من هذا الذي تسول له نفسه بالتقول على قواتنا؟ إن الذين يدّعون إن حماة الوطن يعذبون مواطنيهم هم مخادعون وأعداء هذا الوطن..فجيشنا وشرطتنا ودركنا ينفذون الأوامر في إطار مهامهم المنيطة بهم وأحيانا، وبسبب حبهم الشديد لوطنهم المفدى، يبالغون في تأدية هذه المهام، ليس إلا..
لا يقول مثل هذا الكلام إلا من ذاق مرارتهم واكتوى بناهرهم وأنا منهم. أشهد هنا أن قوات الأمن الجزائرية العظيمة، حسب ما رأيت بأمي عيني وما سمعت بأذني وما جمعته من شهادات حية، قد عذبت، وتعدت، وقتّلت الجزائريين ظلما وعدوانا. وكان ذلك قبيل وبعد الإعلان عن حالة الطوارئ يوم 09 فبراير 1992.
في اليوم التاسع من فبراير 1992 على الساعة العاشرة ليلا، كنت على شفا حفرة من النوم أصارع النعاس. كانت زوجتي بجنبي تصارع آلاما في بطنها صاحب السبعة أشهر من الحمل. ليلتها كنت معها في وئام ولكني كنت أتوجس خيفة من زوار الليل؛ زوار الليل في الجزائر بلادي، قد يكونون من الجيش أو من الشرطة أو من الدرك، وقد يكونون غير ذلك، تبعا لطبيعة المزور؛ زوجتي لم تكن تعلم شيئا عن ذلك، مع أن شيء كان ينذر بالخطر وحتى خط الهاتف أصبح معطلا.. لقد سبق أن تعطل الهاتف مرتين وتم اعتقالي بعدهما..
بينما كنت أسترجع ذكرى اعتقالي في المرتين الماضيتين رافضا فكرة الاعتقال هذه المرة، سمعت دوي المحركات في الخارج تتخلله حركة مثيرة يتخللها السير والقفز أو كما شبه لي من خلال انكسارات الضوء المنبعث من مصابيح السيارات عبر شقق النافذة المطلة على الساحة.
- « ما هذا »، قلت متسائلا بصوت خافت في الظلام بينما زوجتي تعاني الآلام؟
إطلالة واحدة كانت كافية لمعرفة ما يحصل وما سيحصل في اللحظات القابلة. إنهم زوار الليل. من خلال شق في النافذة كنت أتفرج على عملية انتشار عناصر الدرك وهم يشهرون أسلحتهم كأنهم في موقف حصار لجماعة من الأشرار..
بعد عدة دقات عنيفة مفزعة، تلتها عدة ضربات أظنها بالأرجل، انكسرت الباب جراءها، غمر المنزل عن آخره بزوار الليل من درك ومدنيين. إن اللسان ليعجز عن تصوير الموقف؛ مع ذلك لن أنسى تلك الكلمات النابية التي سمعناها معا، أنا وزوجتي وابنتي، والأخرى كانت صبية وقد تكون فهت أيضا، ولن أذكر هنا إلا ما يسمح به الموقف؛ وأسجل للتاريخ أن قائد الدرك قال لي: « ارفع يديك انعل دين ربك وانعل دين أمك يا ولد القحبة »، أي أغلى ما عندي في الدنيا: « ربي وأمي ».
وما آلمني طوال مدة الحجز قول أحدهم: « جيبوه ننكوه ومن بعد نرجعو.. »، أي آتوا به سنفعل فيه ونعود إلى أهله. ولقد عشت عدة سنوات وأنا أفكر في هذا الكلام ولم أجرؤ أبدا على توجيه السؤال لزوجتي، وهل عادوا إليها أم لا.. إلى أن كتب لي أن أبوح بهذا الكلام في حضرة السيد فاروق قسنطيني أما بعض زملائي المعتقلين كان هذا قبل بضعة أشهر فقط؛ يومها أقسمت أني سأسأل زوجتي عند عودتي إلى المنزل في المساء ففعلت وكانت الإجابة بالنفي؛ والدليل على ذلك أنها كانت حاملا وقد أجهضت لحظة اعتقالي.
والباقي تراوح بين الشتم والضرب إلى غاية ولوجي داخل سيارة الدرك أين جدت بعض الموقوفين؛ إحدى تلك الضربات بواسطة أخمس البندقية ما زالت تؤلمني إلى غاية هذه اللحظة.. أما الشتم والسب وما شابه ذلك من اللغو الذي يتفنن فيه الجيش والدرك والشرطة الجزائرية، فقد شبنا معها.
وهنا لا بد أن أتوقف لأسأل: « هل هذا يكفي لتجريم خالد نزار الذي كان على رأس القوات المسلحة آنذاك أم ينقصه شيء كي يرتفع إلى مستوى الإجرام؟ مع العلم، وهذا ما عرفته بعد أحد عشر شهرا من الاعتقال، إن زوجتي الحامل في شهرها السابع، قد أجهضت لحظة اعتقالي بعد أن دفعها بعنف أحد عناصر الدرك المجرمين؛ وهل لي أن أضيف أن الوليد المنتظر كان ثمرة ثماني سنوات من الانتظار؛ وهل من جزائري يجهل ما معنى الولد عند الأمازيغ، وأنا أمازيغي حتى النخاع؟ يضاف إلى كل ما سبق، وهذا ليس موجها لأمثال خالد نزار الجاهل بالمقادير والمقاييس والمعايير، بل لمن يعرفون قيمة الإنسان بصفاته الإنسانية: لقد تم اعتقالي بصفتي نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي ومرشحا في الانتخابات التشريعية المجهضة.
كنت أتمنى أن يتوقف الاعتداء عند هذا الحد فأبذل جهدا للعفو وأدعو الله بالغفران لمن تسببوا في ذلك كله، مع أن الجريمة ثابتة وتكفي وحدها، ولكن هذا الذي ذكرته من العذاب، وهو عند خالد نزار وأشباهه إجراء وقائي، بمثابة قطرة في بحر. ذلك أن الذي سيحدث، يخرج عن نطاق التصور البشري للعقلاء. حسب القارئ أن يعرف أن تلك اللحظات المرعبة كانت مقدمة لأحد عشر شهر من الاعتقال بالنسبة إلى (4 سنوات للبعض الآخر)، عشر سنوات من الاضطهاد في ظل الإقامة الجبرية والمنع من التنقل والسفر توّجت بخمس سنوات من العذاب في الغربة وفي أخبث بقعة في العالم وهي فرنسا بين سندان الحرمان ومطرقة المخابرات الفرنسية منسقة مع المخابرات الجزائرية. كل هذه السنين من العسر لم تكن لترحم ضناي إذ رمتني مجددا إلى بلادي الظالم حكامها لأعيش في الذل المهانة أواجه غلبة الدهر وقهر الرجال إلى هذه اللحظة التي أخالها بوابة لليسر إن شاء الله.
هذا جزء من كلّ، ودمعة من بكاء طويل المدى، هرمت معه ومعي زوجتي، وشبّت بناتي ورضع منه ابني الصغير وما يزال الزمان يقضم جوانحي ويحرق مشاعري. كل هذا والجزائر هي قلبي وحياتي.
لي عودة إلى ذلك كله بالتفصيل، إذا ترك لي الزمان وقتا أطعم فيه بعضا من اليسر. سأحدثكم عن جزء من مسؤولية العسكر في ما آلت إليه الأمور وعن المأساة الجزائرية. وهذه إليكم خلاصة ما سأحدثكم عنه مستقبلا: بعد أن خطفني الدرك رفقة عشرة من زملائي كلهم منتخبين إلا اثنان، تم اقتيادنا إلى مقر الدرك أين تم استنطاقنا في ظروف مخزية ثم إلى الثكنة العسكرية الواقعة ببلدية حيزر أين فعلت ببعضنا الأفاعيل ومكثنا هناك ثلاثة أيام وأربعة ليال في ظروف لا تطاق؛ قيل لنا إن مكوثنا هنا مجرد وقاية من « الإرهاب »؛ والغريب أننا صدقنا كلامهم لأننا كنا فعلا ضد استعمال السلاح لاسترداد حقوقنا المهضومة جهارا نهارا. وفي فجر 13 فبراير الذي صادف ذكرى تفجير فرنسا للقنبلة النووية بمنطقة رقان، نقلنا على الشاحنات العسكرية مقيدين إلى القاعدة العسكرية ببوفاريك في ظروف وحشية. ومن المطار العسكري هناك، نقلنا جوا مقيدين نحو جهة مجهولة. بعد عدة ساعات من التحليق، نزلنا بمطار رقان حيث أكبر قاعدة عسكرية في الجزائر. والمكان معروف بكونه المرصد النووي الذي تم به الضغط على الزر المفجر لأعظم قنبلة نووية أنتجتها فرنسا. وزج بنا في مستودع للأسلحة مساحته حوالي 10 هكتارات بلغت فيه الحرارة 60 درجة في شهر جوان وكنا نبيت في العراء أو داخل خيام. مكثنا هناك 6 شهور يصعب وصفها، كتبت حولها ما يربو عن ألف صفحة. وبعد قتل بوضياف، وهو الذي أعطى الأوامر بذلك، تم تحويلنا إلى منطقة تبرغامين فوق الشاحنات ثم في الحافلات مقيدين بالسلاسل. وهناك حشرنا في مستودعات وضعت تحت حراسة مشددة للعسكر. ومكثنا هناك ثلاثة أشهر ثم نقلنا على الشاحنات مقيدين نحو منطقة تسابيت القريبة من أدرار؛ للتذكير إن بوضياف قد تم اعتقاله بهذا المكان سنة 1963 وقيل لنا إنه هو الذي أمر بذلك ثارا، كأننا أنصار لبن بلة أو بومدين.. واليوم يدعي المدعون إن الجيش بريء من التجاوزات ومن جميع أشكال التعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان؛ اللهم إلا إذا كان أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ من غير طينة الإنسان.. فمن نكون إذن وما معنى التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان؟ مهما يكن، وفيما يخصني، فقد غادرت هذا المعتقل إلى مستشفى أدرار أين تم علاجي لمدة 25 يوما ثم إلى منزلي أين وضعت تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 سنوات ثم غادرت إلى فرنسا أين عشت معذبا.. كل هذا سيكون محل حديثي في الأيام القابلة إن شاء الله.
